المنظومة الصحية العالمية وتأثيرها السلبي على البشرية / للدكتور خيري غانم /

(2)

دكتور خيري مرسي غانم

عنوان البحث
المنظومة الصحية العالمية وتأثيرها السلبي على البشرية

المقدمة
================

الفساد وتأثيره السلبي على
حقوق الإنسان
================
التعريف الذي تقترحه منظمة الشفافية الدولية. ووفقاً لهذا التعريف، فإن الفساد هو "سوء استعمال المرء للسلطة التي أؤتمن عليها لتحقيق مكاسب خاصة". على أن هذا التعريف  يتسع لنطاق واسع من التصرفات المختلفة

- يمكن إقامة صِلة بين حقوق الإنسان والفساد بطريقتين مختلفتين هما:
(أ) يمكن أن يحدث انتهاك لحقوق الإنسان بسبب فعل من أفعال الفساد؛
(ب) يمكن أن يحدث انتهاك لحقوق الإنسان بسبب تدابير مكافحة الفساد.
من المهم التفرقة بين فساد الدولة (الفساد في القطاع العام) وفساد الهيئات من غير الدول (الفساد في القطاع الخاص)(). والفساد في القطاع العام يمكن أن يقع في دوائر الحكومة والإدارة والهيئة التشريعية والهيئة القضائية(). وفي هذه السياقات، من الواضح أن الدولة هي المسؤولة عن أي انتهاك لحقوق الإنسان يترتب على سلوك أشخاص يتصرفون بصفتهم موظفين عموميين.

والجهات الفاعلة من غير الدول ضالعة إلى حد كبير في انتشار الفساد في العديد من البلدان. فالشركات يمكن أن تكون تمارس أفعال فساد إما برشوة أطراف في الدولة أو أطراف أخرى من غير الدولة (الرشوة التجارية) وإما بتلقي الرشوة. والأطراف من غير الدولة نفسها مسؤولة عن أي فعل من أفعال الفساد تكون متورطة فيه.

  - والفساد لا يحدث على المستوى الوطني فحسب، بل يحدث على المستوى الدولي أيضاً، وبالأخص في المنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمات الدولية غير الحكومية والشركات عبر الوطنية. وفي حالة المنظمات الدولية، تتحمل كل منظمة المسؤولية عن تصرفاتها وهي مسؤولة بالأخص عن أي انتهاك لحقوق الإنسان ينجم عن ذلك. وثمة صعوبة أكبر في إثبات مسؤولية دول محددة عن الفساد الذي يحدث ضمن الشركات غير الوطنية.
ومن النادر أن تجد حقاً من حقوق الإنسان لا يمكن أن ينتهك بالرشوة.
وذكرت طائفة عريضة من حقوق الإنسان التي يمكن انتهاكها بسبب الرشوة. وهي تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كالحق في العمل والحق في الغذاء والحق في السكن والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الخدمات العمومية، والحق في التنمية، ومبدأ عدم التمييز، والحقوق المدنية والسياسية، كالحق في محاكمة عادلة والحق في المشاركة في الشأن العام.
وإضافة إلى أثر الفساد على الأفراد أو المجموعات، ثمة أثر سلبي أيضاً على المجتمع بشكل عام، سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الدولي. .
بيد أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الإقليمية لمكافحة الفساد تتضمن تدابير وقائية (مثل المساءلة والشفافية وإمكانية  الاطلاع على المعلومات العامة) مما يتعين على الدول الأطراف اتخاذها.
وهناك حاجة ملحة لكي تتحاور هيئات ومنظمات الأمم المتحدة مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية الأخرى التي تُعنى باستراتيجيات مكافحة الفساد.
وظاهرة الفساد لها آثر كبير على التمتع بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في الوطن العربي
===============
الباحث
دكتور خيري مرسي غانم
يتبع